نماینده/سید مسعود علوی: مصاحبه اخير حجت الاسلام والمسلمين اژه اي در مورد نوع محکوميت رحيمي و پولي که ادعا مي شد به نمايندگان مجلس از سوي وي داده شده است حقايق جديدي را فاش ساخت که دروغ پردازي ها، تشويش اذهان و نشر اکاذيب دوم خردادي ها عليه نمايندگان مجلس را رونمايي کرد.

اژه اي گفت:

اولاً: محکوميت رحيمي به خاطر پولي که ادعا مي شود به نمايندگان مجلس پرداخت شده، نيست.

ثانياً: تعدادي که او مدعي است، حقيقت ندارد.

ثالثاً: برخي از آنها اصلاً نماينده نيستند و نامزد هم نبوده اند.

رابعاً: اصلاً مبلغ ادعايي، آن نيست که رحيمي گفته است.

و نکته آخر اينکه محکوميت او مربوط به رشوه و تحصيل مال حرام بوده است. هيچ يک از حقايق فاش شده در روزنامه هاي دوم خردادي در صفحه اول انعکاس نداشت. دوم خردادي ها براي گريز از درج چنين حقايقي و براي اينکه مطالب آنها عليه مجلس همچنان به عنوان تشويش اذهان عمومي باقي بماند، يک سئوال از آقاي اژه اي کرده اند که از قبل، پاسخ آن را
مي دانستند. چندي پيش دادستان تهران با احضار مديران مسئول نشريات دوم خردادي به آنها ابلاغ کرد که ترويج و تبليغ سران فتنه از طريق درج اخبار و عکس هاي آنان به موجب مصوبه شوراي امنيت ملي، ممنوع است. آنها مي خواستند اين اعلام خصوصي را اعلام عمومي کنند. لذا سئوال کردند و طبيعي بود آقاي اژه اي هم پاسخ مقتضي بدهد. اما آنها در نقل همين سخنان، امانت را رعايت نکردند و در انتقال پاسخ آقاي اژه اي، مرتکب جعل و تحريف شدند.

آقاي اژه اي گفته بود؛ انتشار اخبار مربوط به سران فتنه ممنوع است. آنها تيتر زدند که انتشار اخبار رئيس دولت اصلاحات، ممنوع است! البته روزنامه هاي دوم خردادي نمي خواهند بپذيرند آقاي خاتمي جزء سران فتنه و مشمول اين ابلاغ است. راديو آمريکا و راديو بي بي سي هم همين تيتر را براي مصاحبه آقاي اژه اي انتخاب کرده بودند.

آنچه ملاحظه کرديد، سيري از اخلاق حرفه اي در روزنامه هاي اصلاح طلب و تردستي آنها در اين اطلاع رساني بود.

مصالح و منافع و امنيت ملي در هر کشور بر هر چيز اولويت دارد. معمولاً هر نظامي براي حفظ امنيت ملي يکسري سياست هاي «اِعمالي» دارد، نه «اعلامي»، که معمولاً از طريق بالاترين نهاد حافظ امنيت کشور به اطلاع رسانه ها و نهادهاي مربوط مي رسد. جريان دوم خرداد با علم به اين موضوع از طريق کارکردهاي رسانه اي،
سياست هاي «اِعمالي» را «اعلامي» نموده و سپس به کمک ارتش رسانه اي، امنيت ملي را تهديد
مي کنند. اين تجربه را در دولت اصلاحات داشتيم که اولين محصول آن فتنه ۱۸ تير ۷۸ بود و دومين تجربه آن در جريان تحصن مجلس و خروج از حاکميت و بالأخره تجربه سوم در فتنه ۸۸ و خروج بر حاکميت بود.

اين يک رويکرد فريبکارانه و نوعي همکاري با فتنه گران براي ضربه زدن به امنيت ملي است. در چنين فضايي تيترها، عکس ها، و خبرهاي رسانه هاي مرتبط با فتنه، درست منطبق با تيترهاي اتاق فکر بي بي سي و راديو آمريکاست. شوراي چنين تيترهايي نه در تهران، بلکه در لندن، پاريس و واشنگتن است. اين هماهنگي در تيترها، اتفاقي نيست، نوعي همگرايي با اجانب و بيگانگان است. مفهوم اين رويکرد، پايبندي به امنيت ملي نيست. اين جماعت فقط به فکر امنيت و منافع بيگانگان هستند. آيندگان از آنها به عنوان خادم اجانب در بحراني ترين روزهاي تاريخ ايران ياد مي کنند.

اخيراً وزارت خارجه آمريکا رسماً از سران فتنه دفاع کرده و خواهان رفع حصر آنان شده بود. خوشبختانه رئيس دستگاه قضا، آيت الله لاريجاني پاسخ قاطع و دندان شکني به آمريکايي ها داد و گفت: «دوران کاپيتولاسيون گذشته، کسي
نمي تواند در امور ايران دخالت کند.» لذا کساني که مداخله آمريکايي ها در امور ايران را در داخل نمايندگي مي کنند بايد متوجه قول و فعل خود باشند، چه اينکه ممکن است بسياري از اين اقوال و افعال به لحاظ حقوقي، مجرمانه باشد. لذا مسئوليت حقوقي آن را بايد بپذيرند.